طليعه

اصل آزادی اطلاعات و رابطه آن با رسالت رسانه‌ها

نویسنده: دکتر محسن اسماعیلی
كاركرد و نقش رسانه‌ها در دنیای امروز موضوع ناشناخته‌ای نیست. دانشمندان علوم ارتباطات وظایف رسانه‌ها در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی را مورد بحث قرار داده و برشمرده‌اند...
كاركرد و نقش رسانه‌ها در دنیای امروز موضوع ناشناخته‌ای نیست. دانشمندان علوم ارتباطات وظایف رسانه‌ها در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی را مورد بحث قرار داده و برشمرده‌اند. اطلاع‌رسانی و آموزش، نظارت اجتماعی و پرسشگری و حتی پرکردن اوقات فراغت از طریق طنز و تفریح را از جمله کارویژه‌های رسانه‌ها برشمرده‌اند. امّا «رسالت رسانه‌ها» هنوز هم موضوعی اختلافی است که در گذشته اشاره‌ای به آن شده بود. اما در پاسخ به برخی پرسش‌ها به نظر می‌رسد باید نسبت آن را با اصل جریان آزاد اطلاعات بیشتر مورد بحث قرار داد.
این سوال، یكی از موضوعات مهم در مباحث نظری حقوق ارتباطات است كه آیا رسانه‌ها می‌توانند (یا باید) ارزش‌گرا بوده و برای خود تعهد اخلاقی و مذهبی قائل باشند یا داشتن چنین گرایشی عدول از معیارهای حرفه‌ای است و با چرایی پیدایش آنها منافات دارد؟
    اهمیت و جذابیت این بحث را باید در این چالش بنیادین و نظری جست‌وجو كرد كه اصولاً آیا تعیین رسالت برای رسانه‌ها با فلسفه وجودی آنها سازگار است؟

استدلال مخالفان
برخی نظریه‌پردازان معتقدند كه رسانه‌ها، چنانكه از نام آنها پیداست، تنها «وسیله»‌ای برای ارتباط‌جمعی هستند و باید ابزاری در خدمت انتقال پیام میان آدمیان باشند. رسانه‌ها حامل و توزیع‌كننده هر پیامی هستند كه در جامعه وجود دارد و ممكن است از طریق آنها ارسال شود و به همین جهت جانبداری آنان از نوع خاصی از پیام مغایر با هدف تاسیس آنهاست. به بیان دیگر «وسیله» و «ابزار» بودن رسانه‌ها فلسفه پیدایش و شأن ذاتی آنها است؛ در حالی كه متعهد بودن به هرچیز، حتی اگر از ارزش‌های مورد قبول باشد، به معنای تبدیل آنان از «وسیله» به «هدف» است و به همین دلیل «ابزار» نباید در كار «نتیجه» دخالت كند. به منظور توجیه حقوقی این نظریه نیز ممكن است به اصل جریان آزاد اطلاعات و حق گزینش و انتخاب مخاطبان استناد شود. طبق این اصل، آزادی مخاطبان در دسترسی به همه‌گونه اطلاعات و نیز ارسال آزادانه آن از جلوه‌های بارز آزادی گردش اطلاعات است. به عقیده این گروه، رسالتمند بودن رسانه‌ها آنان را متعهد به انتشار اطلاعات و اخباری می‌كند كه هم‌سو با تمایلات و باورهای گردانندگان آنان است. از سوی دیگر طبیعی است كه در این صورت رسانه‌ها از ارائه مطالبی كه مغایر با اهداف خود تلقی می‌كنند، خودداری خواهند كرد و در نتیجه تنها طیف خاصی از پیام‌ها را در دسترس مخاطبان می‌نهند. این امر، ناقض حق دسترسی و انتخاب مخاطبان خواهد بود.

پاسخ موافقان
نظریه مزبور، با همه تلاشی كه برای تلقین آن به جهان سومی‌ها صورت گرفته است، نه در حوزه نظر و نه در حوزه عمل مورد قبول قرار نگرفته است. پاسخ حقوقدانان این است كه اصل آزادی اطلاعات منافاتی با ارزش‌گرا بودن رسانه‌ها ندارد. این اصل نه در اسناد و متون و نه در نظریه‌پردازی‌ها بدون حدّ و مرز نیست و می‌تواند تابع محدودیت‌هایی باشد كه برای رسانه‌ها الزام‌آور است.     برای مثال میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز پس از آنكه در بند 2 ماده 19، اصل آزادی اطلاعات را بنیان می‌نهد، بلافاصله در بند 3 یاد‌آوری می‌كند كه :«اعمال حقوق مذكور در بند 2 این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاصی است و لذا ممكن است تابع محدودیت‌های معینی شود كه در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف- احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.»
    بنابراین نه‌تنها اعمال محدودیت‌های قانونی بر كار رسانه‌ها با مبانی حقوقی آزادی ارتباطات منافات ندارد، كه رسانه‌ها نیز می‌توانند، یا باید، بنا به اعتقادات، گرایشات و آرمان‌های خویش محدودیت‌هایی را برای خود در نظر بگیرند.
 ضمناً ارزش‌گرا بودن رسانه‌ها را نمی‌توان تجاوز به حق گزینش‌گری مخاطبان تلقی كرد؛ زیرا صاحبان رسانه‌ها نیز، همانند مخاطبان، حق دارند برای اشاعه و انتشار افكار و اطلاعات مورد قبول خود تلاش کنند. مخاطبان نیز از حق گزینش‌گری خود با گزینش رسانه‌های مورد علاقه و رضایت خویش استفاده می‌كنند و به این ترتیب هم مالكان رسانه‌ها و هم آنان از حقوق قانونی خویش بهره‌مند می‌شوند؛ بدون آنكه به حق دیگری تجاوز كرده باشند. در عمل نیز چنین است و نه‌تنها اصحاب رسانه‌ها برای جهت‌دهی خاص به افكار عمومی و هدایت آن در مسیر دلخواه تردیدی به خود راه نمی‌دهند كه مخاطبان نیز ایفای چنین نقشی را برای آنان پذیرفته‌اند. بزرگترین محققان و استادان ارتباطات تصریح کرده‌اند: «شكی نیست كه ارتباطات و استفاده از رسانه‌ها، شدیداً وابسته به ایدئولوژی‌ها، سیاست‌ها و منافع بوده‌اند؛ همچنانكه هنوز هم هستند.» «یك فرمول قدیمی روزنامه‌نگاری آمریكایی می‌گوید: اگر سگی پای مردی را گاز بگیرد، یك خبر نیست. وقتی مردی پای سگی را گاز بگیرد خبر روزنامه‌ای درست شده است. البته منظور این نیست كه روزنامه‌نگار باید بدون احساس هیچ‌گونه تعهد یا مسئولیتی صرفاً به نقل اخبار بپردازد. هر روزنامه خوب و با ارزشی باید در خلال خبرهای خود چیزی مفید و آموزنده هم به خوانندگان بدهد. اما هنر اصلی روزنامه‌نویس همین است كه خبرها را در چه لفافی بپوشاند و در چه شرایطی به خواننده عرضه كند كه خواننده احساس نكند به جای كسب اطلاع و سرگرمی، مشغول خواندن یك درس اخلاق است.»

موضع حقوق ایران
گرچه پاسخ حقوقدانان جهان به این پرسش متفاوت است، اما طبق قانون اساسی ما تردیدی نیست که رسانه‌ها باید در انجام فعالیت‌های حرفه‌ای خود ارزش‌هایی را رعایت کرده و در این راستا احساس مسئولیت و رسالت کنند. در مقدمه قانون اساسی بخشی تحت عنوان «وسایل ارتباط جمعی» وجود دارد که رسالت رسانه‌ها در نظام حقوقی ما را به این شرح تعیین می‌کند: «وسایل ارتباط جمعی- رادیو، تلویزیون- بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی جدّاً پرهیز نماید.» بیان رسالتی که در این مقدمه، هم به صورت ایجابی و هم به صورت سلبی، برای وسایل ارتباط‌جمعی تعیین شده است، به نوعی در برخی از اصول قانون اساسی هم دیده می‌شود؛ مانند بند 2 از اصل سوم و اصول بیست و چهارم و یکصدو هفتاد و پنجم که در جای خود به تحلیل مفاد آنها خواهیم پرداخت. قرار دادن عبارت «رادیو، تلویزیون» در کنار وسایل ارتباط جمعی نشان‌دهنده اهمیت خاص یا شاید هم منحصر به فرد این رسانه در نگاه نویسندگان قانون اساسی است؛ چنانکه در اصل یکصدو هفتاد و پنجم نیز مشاهده می‌شود. بر اساس همین نگرش، در قانون مطبوعات مصوب سال 1364 برای اولین بار در تاریخ حقوق ایران، فصلی زیر عنوان «رسالت مطبوعات» گشوده شد. در ماده دوم این قانون پنج بند به عنوان رسالت هایی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارند، ذکر شده و سپس در تبصره آن تصریح شد که: «هر یك از مطبوعات باید حداقل در تحقق یكی از موارد فوق‌الذكر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.».
پیش از آن، قانون «اساسنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران»، مصوب 27 /7 / 1362، خصوصاً ماده نهم آن همین راه را در حوزه رسانه ملی پیموده است.



ارسال پیام اشتراک



 
 
 Security code