طليعه

اطلاعات؛ تعریف حقوقی و انواع‌آن

نویسنده: دکتر محسن اسماعیلی
تصویب نهایی لایحه پیشنهادی دولت هشتم که در مرداد ماه سال 1384با نام لایحه «قانون آزادی اطلاعات» تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، چهار سال طول کشید...
تصویب نهایی لایحه پیشنهادی دولت هشتم که در مرداد ماه سال 1384با نام لایحه «قانون آزادی اطلاعات» تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، چهار سال طول کشید. دقت در مشروح مذاکرات نمایندگان در جلسات مربوط به تصویب این قانون نیز حاکی از حساسیت بسیاری است که در جامعه و میان نمایندگان ملت درباره آن وجود داشته است. با این حال، پس از تصویب قانون مذکور شاهد رواج گفتمان برخاسته از آن نبوده‌ایم. در این شماره پس از نگاهی اجمالی به مفاد قانون درباره حق دسترسی به اطلاعات و قلمرو آن بحث خواهد شد.

قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مجموعاً دارای 23 ماده و 7 تبصره است که در فصل‌های شش‌گانه‌ای جای داده شده‌اند. عنوان این فصل ها به شرح ذیل است:
 فصل اول: تعاریف و کلیات
فصل دوم: آیین دسترسی به اطلاعات
فصل سوم: ترویج شفافیت
فصل چهارم: استثنائات دسترسی به اطلاعات
فصل پنجم: کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
فصل ششم: مسئولیت‌های مدنی و کیفری

مروری بر مفاد قانون و فصل های آن
همانگونه که از عنوان‌های یادشده آشکار می‌شود، در فصل اول این قانون ابتدا به ارائه تعریف اصطلاحات به‌کار رفته در آن، نظیر اطلاعات، اطلاعات شخصی، اطلاعات عمومی، موسسات عمومی و موسسات خصوصی مبادرت شده است تا قلمرو مفاد قانون روشن شود. سپس «آزادی اطلاعات» به عنوان «حق هر ایرانی» به رسمیت شناخته شده و موسسات عمومی مکلف شده‌اند تا «حق دسترسی به اطلاعات» را برای یکایک شهروندان تامین کنند.
فصل دوم، طی دو بند به چگونگی ارائه «درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن» و نیز «نحوه پاسخ به درخواست‌ها» اختصاص یافته است. فصل سوم نیز به منظور ترویج شفافیت اطلاعات در کشور، موسسات عمومی را مکلف به انتشار برخی اطلاعات کلیدی خود ساخته است و آنان را موظف کرده است تا کارنامه خود در این باره را هرساله گزارش کنند. پیش از این گفته شد که حق دسترسی به اطلاعات عمومی شامل برخی موارد مانند اطلاعات طبقه‌بندی شده یا اطلاعات مربوط به حریم خصوصی دیگران نمی‌شود.
در فصل چهارم این قانون استثنائات «دسترسی به اطلاعات» مورد توجه قرار گرفته است. اسرار دولتی، حریم خصوصی، سلامتی و اطلاعات تجاری و سایر موارد مذکور در چهار بند، اطلاعاتی هستند که از شمول این قانون خارج شده‌اند.
فصل پنجم درپی تعیین مرجع مسئول برای اجرای هر چه بهتر این قانون است. به این منظور «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» متشکل از هشت عضو کاملاً دولتی پیش‌بینی شده است که بایستی هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون به مجلس شورای اسلامی و رییس‌جمهور تقدیم کنند.
آخرین فصل، یعنی فصل ششم هم به تبیین مسئولیت‌های مدنی و کیفری ناشی از نقض مواد این قانون اختصاص داده شده و مشخص کرده است که مجازات نادیده گرفتن حقوق شهروندان چه خواهد بود و یا خسارت‌های ناشی از عدم اجرای آن را چه کسانی و تا چه اندازه بایستی جبران کنند.

تعریف «اطلاعات» و انواع آن
قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، به درستی ماده اول خود را به ارائه تعریف از موضوع خود، یعنی اطلاعات اختصاص داده است. به همین منظور، بند «الف» این ماده اطلاعات را چنین تعریف کرده است: «هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد؛ یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره شده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.»
نکته مهم این تعریف آن است که داده‌ها، تا زمانی که ثبت نشده باشند، مصداق اطلاعاتی نخواهند شد که در این قانون مورد بحث است. دلیل این تقیید نیز روشن و منطق آن قابل قبول است. داده‌ها تا به شکلی ثبت نشده باشند قابل اثبات و انتقال نیستند و در صورت طرح دعوی نمی‌توان به آن رسیدگی کرد.
برای مثال، اگر کسی با مراجعه به دادگاه از مسئول یک اداره دولتی شکایت کند که فلان اطلاعات و آمار را می‌داند، اما نمی‌گوید، این ادعا قابل رسیدگی و اثبات نیست. بر فرض که داده‌ای در ذهن کسی واقعاً وجود هم داشته باشد، قابل اثبات نیست؛ مگر آنکه به صورت قابل استنادی ثبت شده باشد.
البته همان طور که در بند «الف» می‌بینیم، شکل و شیوه ثبت مهم نیست. آنچه مهم است، ثبت و قابلیت استناد یک داده است. اما اینکه به صورت سنتی و مثلاً بر روی کاغذ ثبت شده باشد یا به صورت دیجیتال و نرم‌افزار ثبت شده باشد، تفاوتی نمی‌کند.
عبارت «و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد»، نیز نشان می‌دهد که شیوه و شکل ثبت و ضبط اهمیتی ندارد و مهم آن است که این کار صورت گرفته باشد.

تعریف اطلاعات عمومی و خصوصی
ماده اول، سپس به تبیین انواع اطلاعات پرداخته و آن را به دو نوع اصلی تقسیم کرده است؛ عمومی و خصوصی. این قانون ابتدا اطلاعات خصوصی را مورد توجه قرار داده است و سپس در بند «ج» تصریح کرده است که: اطلاعات عمومی عبارت است از: «اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.»
در مورد این تعریف توجه به دو نکته ضروری است؛ نخست آنکه، این قانون از ارائه تعریف خودداری کرده و تنها به ذکر چند مثال اکتفا کرده است. این مثال‌ها انحصاری نیست و هر اطلاعاتی «نظیر» آنها را هم بایستی عمومی تلقی کرد.
نکته دوم اینکه، هرگونه «اطلاعات غیرشخصی»، عمومی تلقی می‌شود؛ چه دولتی باشند و چه نباشند. بنابراین و به عنوان مثال، اطلاع از ضوابط و آیین نامه‌های شهرداری‌ها نیز از حقوق مسلم شهروندان است؛ با اینکه شهرداری‌ها به معنای خاص کلمه دولتی محسوب نمی‌شوند.

نقد و بررسی تعریف‌های قانونی
 نقد جدی و مهمی که بر تعریف اطلاعات عمومی وارد است، استثنا کردن مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون از آن است. نتیجه آنچه در بند «ج» آمده آن است که «مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون» اصولاً اطلاعات عمومی محسوب نمی‌شوند تا کسی حق دسترسی به آنها را داشته باشد.
این در حالی است که مطلب فوق نادرست است و برخی از «مصادیق مستثنیات فصل چهارم» قطعاً مصداق اطلاعات عمومی محسوب می‌شوند که البته به حکم قانون جست‌وجو برای دسترسی و انتشار آن بنا به مصالح عمومی موقتاً ممنوع شده است. «اسرار دولتی» که نخستین استثنای مذکور در فصل چهارم این قانون است، مصداق بارز این گونه اطلاعات است.
 بنابر ظاهر بند «ج» آگاهی از اسرار دولتی اصولاً حق شهروندان نیست؛ در حالی که حقیقت برخلاف این است. اسرار دولتی نیز قطعاً جز اطلاعات غیرشخصی هستند؛ گرچه «دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقرارت خاص خود خواهد بود».
این نکته‌ای است که در انتهای ماده 13 به آن تصریح شده است و نشان می‌دهد که حتی از نظر این قانون هم اسرار دولتی پس از رفع شرایط اضطراری و طبق مقررات خاص خود، بایستی منتشر شده و در دسترس عموم قرار گیرند. پس به اصطلاح حقوقی باید گفت: اخبار طبقه‌بندی شده موضوعاً (تخصصاً) از شمول اطلاعات عمومی خارج نیستند، بلکه از نظر حکم به جواز دسترسی و انتشار تفاوت کرده و تخصیصاً خارج می‌شوند. نتیجه نامطلوب و آثار ناخواسته خلط میان این دو از نظر حقوقی در آینده تبیین خواهد شد.
ان شاء الله



ارسال پیام اشتراک



 
 
 Security code