پرونده

لزوم کارآمدی قوانین شهــری

نویسنده: احسان اسفندیاری
تراکم، عوارض، بهای خدمات، جرایم کمیسیون ماده صد، کمیسیون ماده 77، تغییر کاربری، تفکیک اراضی، صدور مفاصا حساب، صدور گواهی پایان‌کار و پاسخ استعلامات از جمله هزینه‌هایی هستند...
تراکم، عوارض، بهای خدمات، جرایم کمیسیون ماده صد، کمیسیون ماده 77، تغییر کاربری، تفکیک اراضی، صدور مفاصا حساب، صدور گواهی پایان‌کار و پاسخ استعلامات از جمله هزینه‌هایی هستند که شهروندان باید بابت آن‌ها به شهرداری‌ها مبلغ مشخصی طبق قانون پرداخت کنند. هر چند این وجوهی که شهرداری از شهروندان مطالبه می‌کند مشتمل بر موارد متعددی است، اما به طور قطع مهم‌ترین آنها «عوارض» و «بهای خدمات» است.
برقراری عوارض وفق بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بر عهده شورهای اسلامی شهر و وصول آن مطابق ماده 75 قانون شهرداری بر عهده ماموران وصول عوارض شهرداری است.
اما سوال مهم اینجاست که ماموران شهرداری چگونه می‌توانند بهای خدمات و سایر طلب‌های شهرداری را از شهروندان وصول کنند. برای این منظور باید به قانون شهرداری‌ها، قانون وصول مطالبات، آیین‌نامه اداری مالی شهرداری‌ها و تعداد زیاد دیگری از قوانین و مقررات مراجعه کرد. قطع خدمات، جلب بدهکار، عدم تجویز انتقال دارایی‌های غیرمنقول و دریافت خسارت دیرکرد از جمله ضمانت‌هایی است که طبق برخی از این قوانین و مقررات برای بدحسابان تعبیه شده است.
جالب است که بسیاری از این ضوابط توسط قوانین بعدی نسخ شده و یا توسط دیوان عدالت اداری باطل شده‌اند. با توجه به اینکه شهرداری‌ها نیز قرار است نهادهایی مستقل از بودجه عمومی بوده و به طور مستقل اداره شوند، باید مطالبات خود را به هر نحو ممکن و در سریع‌ترین زمان وصول کنند تا بتوانند خدمات مورد نیاز شهروندان را به آنها ارائه کنند. در این بین نقطه تعادل کجاست.
ساحتی که هم به حقوق شهروندان در زمان دریافت طلب شهرداری‌ها تعرض نشود و هم این نهادهای عمومی با وصول صحیح طلب خود بتوانند وظایفشان را به درستی ایفا کنند. در این باره در پرونده پیش روی به طور مفصل بحث شده است.



ارسال پیام اشتراک



 
 
 Security code