ممنوعیت به نفع شهروندان بدهكار

نویسنده: ریحانه اكرمــی
به موجب شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر سامان و درخواست ابطال بند 7 مصوبه شماره 70 مورخ 89/2/22آن شورا، هیات عمومی این دیوان کارمزد از تقسیط بدهی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و باطل کرد را از دكتر غلامرضا مولابیگی قاضی دیوان عدالت اداری جویا شدیم.
  •   دریافت کارمزد از تقسیط بدهی مردم به شهرداری‌ها از سال 1389 اجرایی شده است. دلیل ممنوعیت آن بعد از این مدت طولانی چیست؟
ممنوعیت این روش و ابطال این مصوبات مبنای قانونی دارد. طبیعتاً مصوبات شوراهای اسلامی باید منطبق با قانون و مقررات باشد. مبلغ اضافه بر بدهی عنوان کارمزد دارد ولی با توجه به درصدی که به آن تعلق گرفته است، نمی‌توان این درصد کارمزد را بابت انجام خدمت محسوب کرد. این کارمزدها به نحوی خسارت تاخیر تادیه است و چون دیون مردم معوق می‌شود و به طور قسطی پرداخت می‌شوند، مبلغی اضافه بر مبلغ دین باید پرداخت شود.
اگر این خسارت تاخیر تادیه باشد، شرایط خسارت تاخیر تادیه در قانون ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده است و این موضوع با مصوبه موضوع این گفت‌وگو همخوانی ندارد، لذا از این جهت نمی‌توانیم این را بپذیریم. کارمزد یعنی هزینه خدمتی که انجام داده می‌شود. همچنین هزینه‌هایی که برای چاپ دفترچه اقساط و یا غیره تعبیه می‌شود، به وسیله کارمزد از اشخاص گرفته می‌شود، اما چیزی که در مصوبات شورای اسلامی اتفاق می‌افتد کارمزد نیست. در واقع به نحوی خسارت تاخیر تادیه است که اگر مصداق آن باشد همخوانی با ماده ۵۲۲ قانون دادرسی ندارد. در تبصره ماده ۶۲ قانون پنجم توسعه، قانونگذار به صراحت بیان کرده است که در مقابل ارائه خدمات و یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، دستگاه‌ مجاز به اخذ مبالغی که بیش از آنچه که در قوانین و مقررات تعیین شده است نیست، یعنی دستگاه‌ها درمقابل توافقاتی که با افراد و یا اشخاص انجام می‌دهند نمی‌توانند وجهی دریافت کنند. بنابراین لازم است شهروندان اطلاع داشته باشند که تقسیط در دیون ایشان ممنون نشده و فقط دریافت وجوهی تحت هر عنوانی از جمله کارمزد، خسارت تاخیر تادیه و عوارض، هر کدام با یک ممنوعیت قانونی مواجه هستند و لذا دیوان عدالت اداری این قبیل مصوبات را با عنایت به مقررات مربوطه مطابق با قانون تشخیص نداده است و ابطال می‌کند.
  •   چرا تا كنون دیوان عدالت بر ممنوعیت این موضوع اقدام نكرده است؟
رسیدگی در دیوان عدالت منوط به شکایت است و هر موردی که در دیوان عدالت اداری، شکایت در خصوص آن تنظیم شود، دیوان به آن رسیدگی می‌کند. طبیعتا ممکن است که از زمان تصمیم به این مصوبه تا به امروز هیچ شکایتی مبنی بر این امر به دیوان عدالت اداری نرسیده باشد. مستندات قانونی برخی از این ممنوعیت‌هایی که عنوان شد مربوط به سال‌های اخیر است. به طور مثال قانون برنامه پنجم از سال 1390 تصویب شده است. بنابراین برخی از مستندات قانونی در سال‌های بعد تصویب و پیش‌بینی شده است.
 پس دیوان عدالت اداری هر عملکرد اداری خلاف قانون را با توجه به قانون زمان صدور آن ابلاغیه یا بخشنامه یا دستورالعمل لحاظ قرار می‌دهد، اگر در زمان تصویب قانون در شوراهای اسلامی مصوبه‌ای مبنی بر اخذ این کارمزد وجود داشته باشد که مغایر با قانون باشد، دیوان عدالت اداری آن را ابطال می‌کند، اما اگر قانون و ممنوعیتی وجود نداشته باشد این امکان وجود نخواهد داشت. اگر هم قانونی برخلاف مصوبات شوراهای شهر به تصویب برسد، مصوبه شوراها را ابطال می‌کند و قانون جدید به طور خودکار مصوبه قبلی را نقص خواهد کرد، لذا آنچه که در وهله اول در دیوان عدالت اداری ملاک است شکایت است.
ممکن است یک مصوبه خلاف قانون هم باشد ولی تا به حال شکایتی نسبت به آن در دیوان واصل نشده است، بنابراین دیوان راسا در این‌باره تصمیمی راجع به آن نمی‌گیرد.
  •   آیا دریافت این كارمزدها تا به حال تابع كارمزدهای بانكی بوده است؟
خیر، این کارمزدها الزاما با کارمزدها و سودهای بانکی همخوانی نداشته است. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در بحث خسارت تاخیر تادیه، بحث منطبق بودن بر اساس شاخص بانک مرکزی را اعلام می‌کند که باید مبنای خسارت تاخیر تادیه قرار بگیرد ولی تعیین این کارمزدها مطابق با شاخص بانک مرکزی نبوده و مبنای مشخصی نداشته است، به احتمال زیاد یک مبلغ متعارفی را برای تعیین آن در نظر می‌گرفتند.
  •   افرادی كه این كارمزدها را پرداخت كرده‌اند می‌توانند این مبالغ را بازپس بگیرند؟
در این باره یک قاعده کلی وجود دارد که اگر مصوبات شوراها برخلاف شرع بوده باشد و دیوان عدالت اداری بر اساس نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه را بر خلاف شرع تشخیص داده و ابطال كند، این اثر مصوبه به زمان تصویب سرایت پیدا می‌کند و از زمان تصویب این مصوبه ابطال می‌شود، لذا اگر این مصوبه برای افراد اجرا شده باشد، حق آن افراد قابل استرداد است. مصوباتی که به لحاظ مغایرت با قانون و یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تصویب شده باشد، اگر در دیوان عدالت اداری ابطال شود طبق ماده ۱۳ دیوان، زمانی به گذشته سرایت پیدا می‌کند كه دیوان اثر رای را به زمان گذشته تسری بدهد. اما اگر این مصوبه به گذشته تسری پیدا نکند، مصوبه تا قبل از ابطال حیات حقوقی و قابلیت اجرایی داشته است و لذا اگر بر اساس مصوبه تصمیم گرفته شده و یا وجوهی پرداخت شده باشد، دیگر قابل استرداد نیست. در این مصوبه نیز چون اثر رای آن به گذشته باز نمی‌گردد بنابراین پرداختی‌های قبل قابل استرداد نیست.
  •   افرادی كه همچنان در حال پرداخت این كارمزدها هستند تكلیفشان چیست؟
از تاریخی که مصوبه ابطال می‌شود دیگر اثر خود را از دست می‌دهد و دیگر نیاز نیست که مودیان به غیر از بدهی اصلی خود مبلغ مازادی را به عنوان کارمزد و یا عناوین دیگر پرداخت کنند.
  •   این مصوبه به منظور کمک و مساعدت به شهروندان جهت تسهیل پرداخت دیون خود به شهرداری تصویب شده است. آیا ممکن است با این مصوبه اساسا پرداخت اقساطی بدهی‌ها منتفی شود؟
با توجه به اینکه کارمزدهای وضع شده مبالغ زیادی را در برداشت و به میزان بدهی شهروندان به شهرداری مبلغ قابل توجهی را می‌افزود، رفاه حال شهروندان، تقسیط بدهی آنها به شهرداری بوده است نه پرداخت کارمزد. در این ممنوعیت جدید هم که دیوان آن را اجرایی کرده است، تقسیط بدهی از بین نرفته و همچنان به قوت خود باقی است، تنها کارمزد این تقسیط‌ها است که ممنوعیت پیدا کرده است.
  •   اگر این مبلغ ذیل عناوین دیگری از شهروندان دریافت شود، آیا ضمانت اجرایی برای منع آن وجود دارد؟
بعد از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دیگر مبنای قانونی برای چنین دریافت‌هایی وجود ندارد، ضمن اینکه در همان تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم، ضمانت اجرای بالاتری بیان شده است و آن اینکه تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است. در قانون برنامه پنجم، در واقع قانونگذار این عمل را جرم محسوب کرده است.



ارسال پیام اشتراک



 
 
 Security code